اقتصاد الحركة: سياحة الإمارات بين هندسة الدولة وبناء القيمة المستدامة
لا
تُبنى السياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة حول فكرة الوجهة، بل حول فكرة
القدرة: قدرة الدولة على استقبال العالم وتنظيم حركته وخدمته من ضمن منظومة مؤسسية
متكاملة. هنا لا تُختزَل السياحة في تجربة زيارة، بل تُقرَأ بوصفها جزءاً لا
يتجزّأ من هندسة اقتصادية واجتماعية أوسع، حيث تتحول المدن إلى مساحات تلتقي فيها
الأعمال والثقافة والترفيه والإقامة في آن واحد. في هذا السياق، تصبح السياحة
امتداداً لطريقة إدارة الدولة لاقتصادها الحضري، لا قطاعاً منفصلاً عنه.
وفق
هذه المقاربة، أصبحت السياحة إحدى لغات الاقتصاد الوطني. لقد بلغت مساهمة القطاع
في الناتج المحلي الإجمالي نحو 257 مليار درهم (70 مليار دولار) في عام 2024، أي
ما يقارب 13 في المئة من الاقتصاد، في مؤشر إلى تحوّله من نشاط داعم إلى إحدى
ركائز بنية التنويع الاقتصادي. هذه النسبة لا تعكس حجم الحركة فقط، بل قدرة مؤسسية
على تحويل التدفقات البشرية إلى قيمة اقتصادية مستدامة.
لكن
قوة النموذج الإماراتي لا تكمن في الأرقام وحدها، بل في هندسة التدفقات التي
تجعلها ممكنة. لا تُبنى السياحة هنا على "موقع جذاب" فقط، بل كذلك على
منظومة متكاملة تشمل الطيران، والبنية التحتية، والتأشيرات، والخدمات، والأمن، والمناسبات،
والاقتصاد الحضري. هذا التكامل يحوّل تجربة الزيارة من حدث مؤقت إلى جزء من دورة
اقتصادية كاملة تمتد من لحظة وصول الزائر حتى لحظة مغادرته.
تُظهِر
تجربة دبي هذا النموذج بوضوح. لقد استقبلت الإمارة نحو 18.7 مليون زائر دولي أقاموا
لليلة واحدة على الأقل في عام 2024، في مستوى يعكس قدرة المدينة على إدارة تدفقات
بشرية واقتصادية معقدة في إطار نظام مستقرّ وقابل للتوسّع. ولا يقتصر أثر هذه
الحركة على الضيافة، بل يمتدّ إلى قطاعات التجزئة والنقل والعقار والخدمات، ما
يعزز دور السياحة كمنصّة اقتصادية متعدّدة الوظائف.
في
أبو ظبي، يتخذ النموذج شكلاً مختلفاً لكنه متكامل. لقد سجلت المنشآت الفندقية في
الإمارة نحو 5.8 ملايين نزيل خلال عام 2024، مع مستويات إشغال مرتفعة، في سياق
سياحة تمزج بين الثقافة والمؤسسات والتجربة الهادئة الطويلة المكوث. هذا التنوّع
بين دبي وأبو ظبي لا يشير إلى اختلاف مسارات، بل إلى محفظة وطنية من نماذج السياحة
تعمل تحت مظلة واحدة.
كذلك
يشير نموّ إنفاق الزوّار الدوليين إلى عمق هذا التحوّل. تشير التوقعات إلى بلوغ
إنفاق السيّاح في الإمارات مستويات قياسية تتجاوز 220 مليار درهم خلال السنوات
المقبلة، ما يعكس انتقال السياحة من حركة بشرية إلى تدفقات مالية تغذّي سلاسل
اقتصادية واسعة. هنا يصبح الزائر جزءاً من دورة إنتاجية، لا مجرّد مستهلك عابر.
ويبرز
في هذا السياق دور الخدمات باعتباره عنصراً من العناصر الحاسمة في الاقتصاد السياحي.
لا تعتمد التجربة السياحية في الإمارات على عنصر واحد، بل على "طبقات خدمة"
متكاملة: النقل، والصحّة، والأمن، والضيافة، والتنظيم، والمناسبات، والتكنولوجيات
الرقمية. هذا التراكم المؤسسي هو ما يحوّل السياحة إلى صناعة قابلة للاستشراف
والاستدامة.
لكن
السياحة في الإمارات ليست اقتصاداً قائماً بذاته فحسب، بل هي كذلك جزء من العقد
الاجتماعي الحديث. ذلك أن المدينة القابلة للعيش، وجودة الحياة، والاستقرار،
والانفتاح الثقافي، تشكل كلها عناصر تجعل تجربة الزائر امتداداً لتجربة المقيم.
وهنا تتقاطع السياحة مع الاستثمار والعمل والتعليم، في منظومة حضرية متكاملة.
وعلى
المستوى العالمي، يتغير مفهوم السياحة نفسه. لم يعد الزائر يبحث عن موقع فقط، بل
عن تجربة متكاملة تجمع الثقافة والطعام والترفيه والعمل والراحة في آن واحد. لقد
استبقت الإمارات هذا التحوّل عبر الاستثمار في المناسبات العالمية والبنية
الثقافية والتجارب الحضرية، ما عزّز موقعها كوجهة متعدّدة الوظائف.
ومع
ذلك، لا يخلو هذا النموذج من تحديات. فالسياحة صناعة حساسة للتقلبات الاقتصادية
والجيوسياسية، كما أن المنافسة العالمية على جذب الزوار والإنفاق تتصاعد. وهذا ما
يجعل الحفاظ على جودة التجربة وتوازن المدن وقدرتها الاستيعابية يصبح عاملاً
حاسماً في استدامة النموّ، وهذا معطى تعمل السلطات المعنيّة وفقه.
في
هذا الإطار، لا تُقرأ السياحة في الإمارات بوصفها قصة نجاح ضيافي، بل كنموذج في
إدارة الحركة الاقتصادية والبشرية على نطاق واسع. من الطيران إلى الضيافة، ومن
الثقافة إلى التجارة، ومن الخدمات إلى البنية التحتية، تعمل المنظومة كشبكة واحدة
هدفها تحويل الحركة إلى قيمة.
ولهذا،
لا تسعى الإمارات إلى أن تكون مجرد وجهة سياحية، بل كذلك نقطة تشغيل للحركة
العالمية: مكان يلتقي فيه المسافر والمستثمر والمقيم في بيئة واحدة، وتتحوّل فيه
الزيارة إلى تجربة اقتصادية واجتماعية وثقافية متكاملة. في عالم يتسارع فيه التنقل
وتتداخل فيه الاقتصادات، قد يكون هذا النموذج أحد أكثر أشكال السياحة تطوّراً:
سياحة بوصفها اقتصاد حركة، لا مجرد صناعة ضيافة.
