لم تكن البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة يوماً مجرد استجابة للنمو، بل مثّلت دائماً شرطاً سابقاً له. منذ المراحل الأولى لتأسيس الاتحاد، جرى التعامل مع الطرق والمطارات والموانئ وشبكات الطاقة والمياه والاتصالات بوصفها أدوات لصناعة الاقتصاد، لا مرافق لخدمته. اليوم، وبعد عقود من الاستثمار المتواصل، تبدو هذه البنية التحتية أشبه بـ"نظام تشغيل" متكامل، يربط بين مختلف القطاعات – من الصناعة إلى التجارة، ومن السياحة إلى التكنولوجيا – ويمنح الدولة قدرة استثنائية على التكيف مع تحولات الاقتصاد العالمي. هذا التوجه الاستباقي – بناء البنية التحتية قبل اكتمال الطلب عليها – لم يكن تفصيلاً، بل جزءاً من الفكرة منذ البداية.
لا يُقَاس هذا النموذج فقط بحجم الاستثمارات أو جودة المرافق، بل بقدرته على العمل كوحدة واحدة. لا تنتهي الطريق عند الميناء، ولا ينفصل الميناء عن المطار، وليس المطار مجرد بوابة سفر، بل عقدة في شبكة عالمية من الحركة والتدفقات. هكذا تتكامل عناصر البنية التحتية في الإمارات، لتشكّل منظومة مترابطة تُعِيد تعريف معنى الجغرافيا الاقتصادية. لا يأتي ذلك من فراغ، إذ تحتل الدولة مراكز متقدمة عالمياً، من بينها المرتبة الخامسة في جودة البنية التحتية، والمرتبة الأولى عالمياً في بنية الاتصالات، إلى جانب مواقع متقدمة من ضمن أفضل 10 دول في جودة الطرق وكفاءة الموانئ والنقل العام. وهذا ليس ترتيباً عابراً، بل نتيجة مسار طويل من الاستثمار والتخطيط.
في هذا السياق، تبرز أبو ظبي بوصفها القاعدة الصلبة لهذا البناء، إذ تتقاطع فيها مشاريع الطاقة والنقل والصناعة في رؤية واحدة. لا تمثل محطة براكة للطاقة النووية، بطاقة إجمالية تبلغ 5.6 جيغاواط، مجرد تحول في مزيج الطاقة، بل ركيزة لأمن الطاقة في الأجل البعيد. وإلى جانبها، تتوسع الاستثمارات في الطاقة المتجددة عبر مشاريع مثل "مصدر"، بما يعزز موقع الإمارة خصوصاً والدولة عموماً كمركز عالمي للطاقة النظيفة. هذه القاعدة الطاقوية ليست منفصلة عن بقية المنظومة، بل تغذي الصناعات، وتدعم المدن، وتؤمن استدامة النمو.
وفي النقل، تؤدي أبو ظبي دور العمود الفقري للمشاريع الاستراتيجية، وعلى رأسها مشروع "قطار الاتحاد"، الذي يمتد لنحو 900 كيلومتر، رابطاً بين المراكز الصناعية والموانئ والمناطق السكنية من الغويفات إلى الفجيرة. هذا المشروع، المصمم لنقل نحو 60 مليون طن من البضائع سنوياً، يختصر المسافات، ويعيد رسم الخريطة الاقتصادية للدولة عبر تقليص تكلفة النقل – التي يُتوقَّع أن تنخفض بنحو 30 في المئة – وعبر تعزيز التكامل بين الإمارات السبع. لم تعد البنية التحتية في الإمارات تلحق بالاقتصاد – بل تستبق تطوره.
أما دبي، فتبرز كواجهة هذه المنظومة وذراعها العالمية. مطار دبي الدولي، الذي استقبل نحو 95.2 مليون مسافر في عام 2025، لا يمثل مجرد نقطة عبور، بل أحد أهم مراكز الحركة الجوية في العالم، في شبكة تربط مئات الوجهات الدولية عبر أكثر من 100 ناقلة جوية. هذا الدور تدعمه ناقلات وطنية كبرى مثل "طيران الإمارات" و"الاتحاد" و"فلاي دبي"، مع خطط توسع كبيرة في الأساطيل. ومع التوسع الجاري في مطار آل مكتوم الدولي، الذي يُخطَّط له أن تصل طاقته إلى 150 مليون مسافر في المرحلة المقبلة، وصولاً إلى 260 مليوناً في الأجل البعيد، تتعزز مكانة الإمارة خصوصاً والدولة عموماً كمحور رئيسي في شبكة الطيران العالمية.
ولا يقتصر الدور المحوري لدبي على الطيران. الصورة أوسع من ذلك. يشكل ميناء جبل علي، بطاقة تصل إلى 19.4 مليون حاوية سنوياً، أحد أكبر موانئ المنطقة وأحد أبرز 10 موانئ حاويات عالمياً، في وقت تستحوذ فيه موانئ الدولة على نحو 61 في المئة من حركة الشحن في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال شبكة تشغيل تمتد إلى أكثر من 70 دولة عبر شركات مثل "موانئ دبي العالمية"، تتحول هذه الموانئ إلى جزء من منظومة لوجستية عالمية، لا مجرد مرافق محلية.
وفي أبو ظبي، يواكب ميناء خليفة هذا الدور، مع توسعات تهدف إلى رفع طاقته إلى أكثر من 10 ملايين حاوية سنوياً، ما يدعم موقع الدولة كمركز إقليمي ودولي للتجارة. هذا التكامل بين موانئ الدولة لا يعكس تكراراً، بل توزيعاً ذكياً للأدوار. هنا تحديداً تظهر قوة النموذج.
بعيداً عن المراكز الكبرى، تواصل بقية الإمارات أداء أدوار لا تقل أهمية في هذه المنظومة. الشارقة، بمزيجها بين الصناعة والثقافة، تساهم في تعزيز القاعدة الإنتاجية، فيما تشكل الفجيرة منفذاً استراتيجياً يجري تطويره مادياً ولوجستياً ورقمياً على بحر العرب خارج مضيق هرمز، ما يمنح الدولة عمقاً جيوسياسياً في أمن الطاقة والتجارة. أما رأس الخيمة وأم القيوين وعجمان، فتساهم في توسيع شبكة الطرق والبنية اللوجستية، وتوفير مساحات للنمو الصناعي والعمراني، في بلد تصل فيه نسبة السكان الحضريين إلى نحو 88 في المئة، وهي نسبة من بين الأعلى عالمياً.
ولا تقتصر البنية التحتية على النقل والطاقة، بل تمتد إلى الفضاء الرقمي، الذي أصبح بدوره عنصراً حاسماً في تنافسية الدول. تتصدر الإمارات عالمياً على صعيد مؤشرات البنية التحتية للاتصالات، مع انتشار شبه كامل للإنترنت وشبكات الجيل الخامس، وتحتل مراتب متقدمة في مجال الحكومات الرقمية. وفي هذا الإطار، تتسارع الاستثمارات في مراكز البيانات والحوسبة السحابية. هذه طبقة جديدة من البنية التحتية – غير مرئية، لكنها حاسمة.
وفي المدن، يتجسد هذا التكامل في نماذج التخطيط الحضري، إذ تسعى الخطط البعيدة الأجل، مثل "خطة دبي الحضرية 2040"، إلى خلق توازن بين النمو العمراني والاستدامة البيئية، عبر توسيع المساحات الخضراء وتحسين جودة الحياة. لكن الفكرة أعمق من التخطيط ذاته؛ إنها محاولة لإدارة النمو، لا مجرد ملاحقته.
إلى جانب ذلك، تشمل البنية التحتية منظومات المياه، إذ تُعَد الإمارات من أكبر الدول المنتجة للمياه المحلاة عالمياً، مع توجه متزايد نحو تقنيات التحلية بالتناضح العكسي الأقل استهلاكاً للطاقة، لضمان الأمن المائي في بيئة صحراوية تفرض تحديات خاصة. هذه المنظومات، إلى جانب شبكات الكهرباء والطاقة، تشكل أساساً غير مرئي، لكنه حاسم، لاستمرار النشاط الاقتصادي.
في المحصلة، يصعب فصل أي عنصر من عناصر البنية التحتية في الإمارات عن الآخر. هي ليست مشاريع متفرقة، بل شبكة مترابطة تعمل كوحدة واحدة، تدعم الاقتصاد وتعيد تشكيله في آن واحد. الطرق تقود إلى الموانئ، وترتبط الموانئ بالمطارات، وتتكامل المطارات مع المدن، وتعتمد المدن على الطاقة والمياه والبيانات.
لهذا، لم تعد البنية التحتية في الإمارات مجرد مؤشر إلى التنمية، بل أصبحت أداة لصناعتها. هي التي تتيح تدفق السلع والخدمات، وتدعم الصناعة، وتجذب الاستثمار، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو. وفي عالم يتجه نحو مزيد من التعقيد والاضطراب، تبدو هذه المنظومة المتكاملة أحد أهم مصادر قوة الدولة. إنها قصة بناء مستمر، لا تكتفي بما تحقق، بل تنظر دائماً إلى ما هو أبعد. وفي هذا المسار، لا تُبنَى الطرق فقط لربط المدن، بل كذلك لربط المستقبل بالحاضر.
